ان أساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم/هن ورتبهم/هن ومؤسساتهم/هن، وبعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي 2024

بالنسبة لي، مواطنا تونسيا مكتمل الحقوق لا أجد مبررا واحد للذهاب إلى مكاتب الاقتراع منذ الأمر الرئاسي 117 حيث أحسست أن دولة السيد الرئيس لم تعد بحاجة لرأيي في أي شيء وأنها ماضية في ما يريده السيد الرئيس حتى دون المشاركة في أية انتخابات وليس فقط بنسبة 8 بالمئة

...فان هذه البطاقات تضع محليا ودوليا محل تساؤل استقلالية القرار القضائي في تونس ونتيجة لذلك فانه من المستحيل أن تستجيب الانتربول الى الطلب التونسي مما يجعل البطاقة مجرد حركة سياسية للاستهلاك المحلي أكثر من أي غرض أخر .غير انه استهلاك له تبعات مدمرة على سمعة القضاء التونسي دوليا.

طالما أن المرء لم يعد قادرا على زيارة بلده تونس لأنه لم يعد يشعر بالأمان كصحافي صاحب رأي، قد يُلاحق أو يعتقل لمقال كتبه هنا على أعمدة هذه الجريدة،

مازلت مركزا مع الدكتور حمادي الرديسي في موزاييك حيث يقول: "سعيّد لا يحكم مع البرلمان ولا حتى مع الحكومة، كما ألغى المؤسسات التي تشارك في الحكم ولها جزء من السلطة في مجالها الخاص"، أي دكتور؟

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما،

كلُّ تضامنٍ مع الموقوفين في قضايا سياسية يكون بذكر بعض الأسماء ووضع "الأعداء الإيديولوجيين" في خانة "باقي الموقوفين" هو تضامن مشبوه أخلاقيا وسياسيا ولا معوّل عليه في بناء أي جبهة معارضة جدّية، ولا قيمة له في أي قراءة موضوعية لتحولات الساحة السياسة في تونس.